لتأمين الصحي للمغتربين

التأمين الصحي للمغتربين
الأربعاء, 02-مايو-2012 - 22:43:03
نبأ نيوز - ثائر الشرعبي

حرم اليمنيين المغتربين بدول مجلس التعاون الخليجي من حق الاستفادة من خدمة العلاج في المرافق الصحية العامة امتداد لأحداث الخليج ولم يكتفي عند هذا الحد بل مازاد الطين بله هو ما أقره وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي بصنعاء قبل سنوات هو التأمين الصحي على العمالة الوافدة إلى هذه الدول وذلك بإلزام الجهات التي تستقدم العمالة دفع رسوم التأمين الصحي , فما الذي جعل وزير الصحة اليمني آنذاك يوافق على مثل هذا القرار الذي يكبد المغتربين خسائر فادحة خاصة وأن أغلب اليمنيين الذين تم استقدامهم عبر فيزا الوجاهات وغير قادرة الجهات المختصة إلزامهم , وبهذا القرار الخاطئ بالنسبة للعمالة اليمنية والمفيد بالنسبة لدول الخليج أصبح المغترب اليمني مطالباً بدفع مبلغ التأمين الصحي أو حرمانه من تجديد الإقامة .

نقلت وكالة النقد السعودية عام 2007م حصول نمو بنسبة 64% في سوق التأمين بعد تقديم قانون التأمين الصحي للمغتربين ، إذ لم يكن يتعدى 5.2 ريال سعودي في عام 2005م , ومن المتوقع أن يصل عدد المغتربين الذين سيتم شمولهم بهذا القانون من خلال العديد من شركات التأمين إلى اكثر من مليون شخص. ولن يتم تجديد شهادات الإقامة إلا بعد تقديم ما يثبت شمولهم بغطاء التأمين الصحي

ولعل الأكثر تضرراً من المغتربين هم شريحة العوائل ذات الأعداد الكبيرة إذ أن رسوم التأمين الصحي تبدأ من 1500 ريال سعودي وتنتهي بـ 3000الف ريال للبالغين من العمر 70 عاماً .

إذ افترضنا جدلاً بأن أسرة مغترب ما تتجاوز العشرة أفراد وأن معدل متوسط التأمين هو مبلغ 2000 ريال سعودي وأن أغلب هذه الأسرة من الإناث الغير قادرات عن العمل , سيكون مبلغ التأمين المطالب به سنوياً ما يزيد عن عشرين ألف ريال سعودي يصعب على رب الأسرة دفعها , وستضع المغترب أمام خيارين لا ثالث لهما :
أولهما : إما البقاء بدون إقامة نظراً لربط الجهات المختصة تجديد الإقامة بدفع التأمين .
وثانيهما : إما العودة القسرية إلى ارض الوطن .

وزير الصحة والسكان بحكومة الوفاق الوطني الدكتور أحمد قاسم العنسي صرح أثناء عودته من مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 72 لمؤتمر وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد خلال هذا العام في العاصمة العُمانية مسقط بأن المؤتمر رفع توصية إلى قادة دول المجلس بخصوص معالجة الحالات الطارئة للمقيمين في دول المجلس في المستشفيات الحكومية لدول الخليج ومعاملتهم كالمواطن الخليجي .

هذه الخطوة جيدة وشكراً لمعالي وزير الصحة على هذه التوصية إذا تم إقرارها من قبل قادة دول المجلس , ولكن ماهو أجمل لو طالب معالي الوزير نظرائه اعتبار العمالة اليمنية عمالة خليجية تتمتع بالحقوق نفسها وليس معالجة الحالات الطارئة .

نأمل من الحكومة الحالية ووزارة الصحة والسكان تحديداً العمل على إعفاء المغتربين اليمنيين من التأمين الصحي مادام اليمن عضو في المجلس أو على الأقل جعل التأمين الصحي اختياريا ولا يربط بعملية تجديد الإقامة حتى لا يعاني المغتربين في هذه الدول أكثر مما هم فيه من ألم الاغتراب .

وإذا كان إلزاميا دون مراعاة لما سبق فعلى وزارة المغتربين مناقشة موضوع التأمين مع الجهات المسئولة في المملكة والتعاقد مع إحدى شركات التأمين بسعر مناسب يتلاءم مع دخل المغتربين

» بشرة للمغتربين
» السعودية تتجه لإعادة امتيازات ما قبل حرب الخليج للمغتربين اليمنيين