(عاجل) تقرير لجنة مفوضية حقوق الإنسان الأممية يحمل حزب الإصلاح والمشترك

(عاجل) تقرير لجنة مفوضية حقوق الإنسان الأممية يحمل حزب الإصلاح والمشترك المسؤولية القانونية عن معظم الجرائم والانتهاكات الجسيمة و تفجير جامع النهدين واعتقال المواطنين في سجون تابعة لأولاد الأحمر والفرقة واللجان التنظيمية وجرائم تمرد الحصبة وأرحب
السبت, 03-سبتمبر-2011
الجمهور نت
كشفت مصادر الجمهور نت نقل حزب الإصلاح ومعه أحزاب اللقاء المشترك المعارض اليمنية لعناصر أصولية متطرفة يتبعون لتنظيم القاعدة الإرهابي من عدد من المحافظات إلى العاصمة صنعاء من اجل التحضير لأعمال إرهابية وشغب مرتقبة بهدف سقوط ضحايا ودماء جديدة تعتقد أحزاب المشترك أنها في حاجة لاستثمار دمائهم بالذات في هذه المرحلة الحرجة التي يئست فيها قيادات تلك الأحزاب من الوصول إلى اتفاق سياسي مع السلطة من خلال الحوار وعبر وساطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن ،وقالت مصادر الجمهور نت ان هذا التصعيد الخطير للإصلاح وحلفائه ياتي بعد أن صدموا بخيبة أمل وفشل ذريع من نتائج تقرير دولي صدر مؤخرا عن لجنة مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي زارت اليمن خلال شهري 6و7 من هذا العام للاطلاع على الأوضاع وتقييم حالة حقوق الإنسان وجمع المعلومات ,وأفادت المصادر عن صدور هذا التقرير الاممي قبل عيد الفطر المبارك بيوم واحد وقامت الأمم المتحدة بتسليم مسودة التقرير للسفير اليمني في جنيف ،وأفادت نفس المصادر بأن التقرير قد تضمن إدانة واضحة وصريحة من اللجنة الأممية للجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف الصراع الداخلي وبالذات من قبل قيادات حزب الإصلاح وحلفائه أثناء الأزمة القائمة ،بل أن التقرير حمل حزب الإصلاح وحلفائه المسؤولية القانونية عن معظم الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت ،كما أوصى التقرير الاممي الدول المانحة سرعة تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتأهيل القضاء اليمني المختص لنظر كل تلك الانتهاكات والجرائم التي حصلت في اليمن حتى الآن وجلب جميع المتهمين –أيا كانوا- بارتكابها أمامه لينالوا جزائهم الرادع وفقا للقانون اليمني وإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب ،وأفادت ذات المصادر عن تركيز التقرير على إدانة جريمة تفجير جامع النهدين بدار الرئاسة وجرائم السجون الخاصة واعتقال المواطنين فيها وتحديدا تلك السجون التابعة لأولاد الأحمر والفرقة الأولى مدرع واللجان التنظيمية وحزب الإصلاح وجرائم تمرد الحصبة وأرحب وغيرها من الجرائم الأخرى التي رصدتها وقدمتها لهم المنظمات المحلية المحايدة وليس تلك الحزبية المعروفة والتي لم يأخذ التقرير الأممي بأي مما جاء في معظم تقاريرها الزائفة بعد أن تأكد من أنها مجرد أبواق إعلامية حزبية لاغير وتأكدت اللجنة الأممية من عدم صحتها على ارض الواقع من خلال زيارة الضحايا وجمع الأدلة.

وفي هذا الصدد قال بيان لرابطة المعونة لحقوق الانسان صدر اليوم وحصل الجمهور نت على نسخة منه :إن الرابطة ترحب بتقرير اللجنة الأممية بل وتعتبره أساسا قانونيا دوليا ملزما لليمن ليشرع الأخ النائب العام في فتح التحقيقات في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ولاتزال بحق أبناء اليمن من قبل كل أطراف الصراع السياسي منذ بداية الأزمة وحتى الآن ،وبالذات في تلك الجرائم التي ترتكبها قيادات حزب الإصلاح وحلفائه وأحزاب المشترك والتي أشار إليها وأدانها تقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة .وحمَّلت الرابطة في بيانها قيادات حزب الإصلاح وأحزاب المشترك وشركائهم المسؤولية القانونية عن كل النتائج المترتبة عن أي أعمال فوضوية يقومون بها في تصعيدهم المزعوم والذي قد يؤدي لإراقة دماء اليمنيين وإشعال الفتنة الأهلية والاقتتال بين المواطنين،وتناشد الرابطة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية إلى التحرك سريعا وتحميل هذه الأحزاب وميليشياتها المسلحة المسؤولية عن أي جرائم قد تحدث في اليمن وعدم خلط الأوراق بهذه الطريقة الإجرامية المكشوفة قبل تنفيذها لتوصيات تقرير لجنة حقوق الإنسان الاممية التي طبلت لها تلك الأحزاب ورحبت بها قبل مجيئها وذلك لكون تقريرها يعد حجة عليها وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية .