اليمن يجب أن يكون عضوا كاملا في مجلس التعاون الخليجي

اليمن يجب أن يكون عضوا كاملا في مجلس التعاون الخليجي
السبت 16-10-2010 07:57 مساء

عندما يعقد مجلس التعاون الخليجي قمته السنوية في أبو ظبي في كانون الأول المقبل ، فمن المرجح أن يواجه مسألة ما إذا كان سيقبل اليمن كعضو كامل في المجلس. أدرجت اليمن تدريجيا في المجلس على مر السنين ولديها حقوق كاملة في مؤسسات معينة لمجلس التعاون الخليجي ، مثل مجلس وزراء الصحة ، ولكن لا تزال المشاركة الكاملة في الهيئات الأخرى مغلقة دونها و ذلك هو هدف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ليتم قبولها كعضو كامل في وقت ما قبل نهاية هذا العقد.

هناك سبب للاعتقاد بأن هناك ضغط يمارس على دول مجلس التعاون الخليجي للتعجيل بتلك النتيجة. ذكرت صحيفة تايمز الكويتية في يونيو 23 أن الولايات المتحدة نقل طلب من اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي بعضوية المجلس الكاملة.
بعد سنوات من رفض طلبها لعضوية مجلس التعاون الخليجي ، قد تتلقى اليمن جوابا مختلفا هذا العام بسبب وساطة الولايات المتحدة التي هي بمثابة حليف قوي للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي. توفر هذه الفرصة لدول مجلس التعاون الخليجي فرصة فريدة لتنشيط مهمتها -- ولكن للقيام بذلك ، فإن الأمر سيتطلب من دول المجلس التغلب على بعض الأحكام المسبقة التاريخية.
اليمن في العديد من النواحي تعتبر "الأجنبي" بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. و باعتبارها أساسا نادي للدول الغنية ، نفرت دول مجلس التعاون الخليجي من فقر اليمن -- تطورا مثيرا للسخرية ، بالنظر إلى أن ما بين ستين إلى سبعين سنة مضت قبل اكتشاف النفط في شبه الجزيرة العربية ، يمكن القول أن هذه البلدان كانت الأكثر فقرا. دول مجلس التعاون الخليجي ، في اندفاعها لتبني الحداثة ممولة من أعظم عمليات نقل الثروة التي شهدها التاريخ على الإطلاق ، تفكر في اليمن على انها "بدائية" وابنة عمها "المتخلفة" التي أكثر ما يمكن دول المجلس أن تشعر بالتفوق عليها. مرة أخرى، هذه الحقيقة مثيرة للسخرية إلى حد ما بالنظر إلى أن اليمن لديها تاريخ حضاري أكبر.
أضف إلى هذا المزيج حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي كلها ممالك -- وأن اليمن تخلصت من الأسرة الملكية في عام 1962 ، وأنشأ ما تم على مر الزمن جمهورية دائمة - و لديك خوف أكثر قوة. على الرغم من تعثر الديمقراطية في اليمن من وقت لآخر ، فلديها على الأقل انتخابات رئاسية وبرلمانية دورية (التي أعلن مراقبون دوليين عن نزاهتها إلى حد كبير) ، وهذا هو أكثر مما يمكن أن يقال لدول مجلس التعاون الخليجي.
ولكن ربما كانت أكبر نقطة شائكة لعضوية اليمن في مجلس التعاون الخليجي دعمها للعراق خلال حرب الخليج عام 1990 ، وهو خطأ دبلوماسي من جانب نظام صنعاء الذي كان اقتصاديا كارثي للبلاد. اليمن، التي تعتمد على التحويلات المالية من العمال المغتربين في دول الخليج الغنية بالنفط، فجأة ووجهت بتدفق حوالي مليون من شعبها ، الذين طردوا من المملكة العربية السعودية والكويت.
اليمن لا يزال لم يغفر له لتصويته المصيري في الأمم المتحدة ضد الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لطرد الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت. إذا كان أحد يتذكر كيف دعمت الكويت بسخاء التنمية في اليمن طوال سبعينيات و ثمانينيات القرن الماضي ، يمكن لأحدنا أن يفهم لماذا. مع ذلك ، كانت أفعال اليمن إلى حد كبير رمزية و قد وقعت منذ أكثر من عقدين. ولكن الرمزية في كثير من الأحيان لعبت في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي دورا أكبر من الواقع -- وهذه حقيقة يشهد عليها الجدل المستمر منذ فترة طويلة بشأن قبول اليمن.

الحقيقة هي أن دول مجلس التعاون الخليجي ساعدت كثيرا اليمن على مر السنين ، على الرغم أنها ليست عضوا كاملا في المجلس. دول مجلس التعاون الخليجي تعلم أن اليمن ، وهو بلد يبلغ عدد سكانه ما يقرب من حجم سكان المملكة العربية السعودية ، لا بد من مساعدته ما لم فإن المزيد من عدم الاستقرار سيدق في نهاية المطاف على الأبواب الخلفية لدول المجلس. ولكن معظم الخطوات التي تتخذها دول المجلس هي تدابير لسد الفجوة : على سبيل المثال ، تسديد عجز الخزانة اليمنية حتى تتمكن من دفع رواتب الموظفين في الحكومة. تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بحزمة من مليارات الدولارات كمساعدة إلى اليمن في الماضي ، ولكن بعد ذلك تباطأ أو توقف تنفيذها على أساس أنه لا يمكن لدول الخليج أن تضمن الشفافية. من المؤكد أن الفساد في اليمن هو مصدر قلق -- ولكن ليس أقل من القلق في منطقة الخليج ، حيث الفساد يجري على نطاق ملاحمي يجعل فساد اليمن يبدو ضئيلا عند المقارنة.
أحد الاقتراحات التي من شأنها أن تكون لها فوائد كبيرة لليمن هو السماح للمواطنين اليمنيين العودة إلى القوى العاملة في دول الخليج. و مع عودة تدفق التحويلات إلى اليمن ، قد يكون هناك ما يكفي من النقود للاستثمار في مشاريع التنمية المحلية ، كما كان في الماضي. لطالما اعتمد اقتصاد اليمن إلى حد كبير على الأعمال التجارية الصغيرة في أي حال. حاليا ، دول الخليج تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة الآسيوية لطفرة البناء فيها ، وإذا كان هناك من احد "أجنبي " يخشونه أكثر من اليمنيين ، فهم الهنود والفلبينيين. كثير من سكان الخليج يصيبهم الذعر ان يجدوا أطفالهم يتعلمون من الخادمات والمربيات اللغة الأردية والتاجالوجية بدلا من اللغة العربية.
يزعم أصحاب الحجة المضادة لهذا الاقتراح أن اليمنيين ليسوا مهرة بما فيه الكفاية لاحتلال حتى أدنى الدرجات في صناعة البناء. ولكن يمكن ان يخضع اليمنيون للتدريب المهني والتقني في منطقة الخليج ، إلى جانب مواطني دول الخليج من الدول الأخرى ، تليها خبرة عملية في صناعة البناء ، ومن ثم هؤلاء العمال من ذوي الخبرة و التدريب يمكنهم معاودة دخول القوى العاملة اليمنية. في هذه الأثناء ، ومع ذلك ، يجب أن تنفذ خطة اقتصادية لنمو الوظائف في اليمن لاستيعاب العائدين ، والتي بلا شك تحتاج إلى مزيد من المساعدة من دول مجلس التعاون الخليجي.
تنفيذ خطط طموحة كهذه يمكن على الارجح ان تتم حتى من دون أن تصبح اليمن عضوا كامل العضوية في دول مجلس التعاون الخليجي-- إذا لماذا الدفع بهذه الخطوة الآن؟ لأنه يمكن لإيماءات رمزية إرسال رسائل قوية. قد تكون رسالة وحدة مع بلد لا يكافح فحسب ، وإنما يخضع لمعاناة حقيقية ، رسالة بأن هذا البلد هو عضو كامل العضوية في الأسرة بدلا من القريب الفقير الذي يعطي صدقة ثم يقال له إذهب بعيدا ، رسالة أمل في زمن اليأس ، والأهم من ذلك كله ، أنها قد تكون رسالة الغفران والشفاء ، وكلا الرسالتان في حاجة ماسة اليوم.

الكاتب: د. ستيف كيتن، أستاذ الدراسات العربية المعاصرة في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة هارفارد

*المقال نشر في مجلة السياسة الخارجية (Foreign Policy)

» 5 مليار دولار دعم للبنك المركزي اليمني كوديعة من دول مجلس التعاون الخليجي
» ضم اليمن لمجلس التعاون
» مجلس الامن ..و شباب اليمن ..!!
» حذر من انهيار الاقتصاد اليمني وسط بطالة تجاوزت 50%.. مسؤول خليجي: انضمام اليمن لمجلس التعاون شائعة صحافية
» فيس بوك : الاعلان عن تشكيل مجلس انتقالي رئاسي لادارة اليمن .. (نص البيان)!