أجل البرلمان اليمني البت في قانون تحديد سن الزواج إلى أجل غير مسمى بعد عراك بين مناصري تحديد سن الزواج وبين المعارضين للتحديد.
وبحسب مراسل (كل الوطن) في صنعاء فإن مشادات كلامية بين رئيس كتلة الحزب الحاكم في البرلمان سلطان البركاني وبين أحد نواب التجمع اليمني للإصلاح المعارض تصاعد إلى رفع العصي والجزمة في وجه بعضيهما ما دفع رئيس الجلسة البرلمانية إلى إنهاء الإجتماع.
وأكد أن رئيس كتلة الحزب الحاكم هدد بتمرير الفقرة المختلف حولها والمتعلقة بتحديد سن الزواج من خلال موافقة الأغلبية الحاكمة عليها، لكن النائب في المعارضة عبدالله العديني أعلن رفضه للتهديد موجها عصيته نحو رئيس كتلة الحاكم فيما بادله رئيس كتلة الحاكم برفع الجزمة.
وكان مقررا أن يطرح على البرلمان تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة المتعلق بتحديد سن الزواج بحسب ما هو في جدول الأعمال إلا أن خلافات النواب ألغت قراءة التقرير إلى أجل غير مسمى.
وبحسب النائب عبدالرزاق الرقيحي رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة، فإن اللجنة سعت لجمع كافة الأدلة والآراء حول تحديد سن الزواج، مؤكدا أن وضع فقرة تحديد سن الزواج هو استجابة لضغوط منظمات غربية أما في الشريعة فلا يوجد ما يبرر تحديد سن الزواج.
من جهته طالب شوقي القاضي أحد نواب المعارضة المؤيدين لتحديد سن الزواج بعدم التشدد في هذا البند، مشيرا إلى أن ابن عثيمين والقرضاوي قد أفتوا بجواز تحديد سن الزواج.
وفي ذات السياق وافق البرلمان اليمني اليوم على تخفيف شروط زواج اليمني أو اليمنية من أجانب بعد أن كان قد فرض شرط الإستئذان على اليمنيين في حال الزواج من أجنبي.
وبحسب التعديل الجديد فقد تم تخفيف شرط الإستئذان على اليمني المتزوج بأجنبية إلى مجرد إبلاغ فقط، فيما أبقى شرط الإستئذان على اليمنية.
وبرر النواب ذلك بهدف الحد من الزواج السياحي الذي حصل الأعوام الأخيرة في عدد من المحافظات اليمنية.