مفاوضات سرية يمنية مع الأمم المتحدة لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بالاعتداء الإرهابي على جامع دار الرئاسة على غرار محكمة الحريري في لبنان
الأربعاء, 11-يناير-2012
الجمهور نت- خاص
نقلت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة من مصادر وصفتها بالموثوقة أن أطرافاً عدة في الحكومة اليمنية وفي حزب الرئيس علي عبدالله صالح اتفقوا على بدء إجراء مفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة من خلال ممثله الخاص الذي سيزور اليمن، بخصوص مساعدتها في إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة باليمن بشأن قضية الاعتداء الإرهابي الغادر على قيادات الدولة اليمنية داخل مسجد دار الرئاسة في 3|7|2011م الذي استشهد فيه 13 شخصاً بالإضافة إلى نحو 250 شخصاً اصيبوا بإصابات بليغة ومتوسطة نتيجة ذلك الاعتداء الارهابي الغاشم، كان على رأسهم رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وأدى إلى استشهاد رئيس مجلس الشورى وكذا استشهاد واصابة عدد من قيادات الدولة العليا في اليمن ومدنيين وعسكريين أثناء أدائهم صلاة الجمعة في أول يوم من شهر رجب بمسجد النهدين الملحق بدار الرئاسة.
وأشار بيان صادر من رابطة "المعونة" اليوم الاربعاء 11/1/2012م – حصل الجمهور نت على نسخة منه- إلى أن السلطات اليمنية كانت سارعت بعد الحادث إلى إشراك محققين وخبراء دوليين بالإضافة إلى أجهزتها المختصة للتحقيق في هذه الجريمة الارهابية التي تعرض لهاه رموز وقادة الدول اليمنية ، وبحسب التسريبات الأولية من التحقيقات التي أجرتها أجهزة الامن اليمنية وتجريها حاليا النيابة العامة ،فقد كشفت عن تورط قيادات حزبية سياسية ودينية وقبلية وعسكرية كبيرة ثبت تورطها في ارتكاب تلك الجريمة وبدعم مادي كبير تلقوه من دول وأطراف أجنبية ،وهو الأمر الذي يصبح معه حادثا إرهابيا دوليا .
وقال بيان "المعونة" إن الأساس القانوني الذي يستند عليه هذا الطلب هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن اليمن والذي صدر بالإجماع وأدان القرار الدولي صراحة هذا الحادث الإجرامي واعتبره جريمة إرهابية ،كما تم إدانته صراحة من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشر في جنيف ،كما أدانها الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل دول العالم والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والإقليمية واعتبروه الجميع جريمة إرهابية بشعة وطالبوا بكشف مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.
وقالت رابطة المعونة في بيانها ان هناك مبررات منطقية لليمن لانشاء هذا النوع من القضاء "المدول" ،أبرزها انه يصعب على القضاء اليمني المحلي "حاليا"أن ينظر فيها بمفرده بسبب حالة الضعف والانقسام التي تعتريه ولسوء الأوضاع الأمنية المتفجرة داخل اليمن بسبب الأزمة السياسية القائمة منذ مطلع العام الماضي، إضافة الى انه لم يسبق للقضاء اليمني النظر في قضايا إرهابية دولية مماثلة، ونظرا لوجود أطراف دولية لايستطيع القضاء الوطني إحضارها أمامه ،إضافة الى وجود مبررات أخرى تستوجب انشاء هذا النوع من القضاء الدولي المختلط .
واشار بيان "المعونة" إلى أن المصادر كشفت لها عن وجود توافق لدى أطراف سياسية يمنية لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة باليمن لجريمة النهدين ،لان إنشائها سيبرهن عن مدى امتثال اليمن لقرارات الشرعية الدولية التي أدانت هذه الجريمة ، كما ان انشائها سيعد ضمانا دوليا ومحليا كافيا لملاحقة وجلب جميع المتورطين والمسؤلين المحليين والدوليين المشاركين بإرتكاب هذه الجريمة أمام العدالة لينالوا جزائهم الرادع وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب ، وعلى غرار المحكمة الجنائية الخاصة باغتيال رفيق الحريري بلبنان.
ورحبت "المعونة" في بيانها بهذه الخطوة وقالت بأنها تشجع الرئيس صالح والحكومة اليمنية للبدء فورا في المفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاتفاق على إقامة هذه المحكمة الجنائية المختلطة الخاصة بجريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة لان مثل هذا القرار سيكون قرارا يتوافق مع التزامات الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب دوليا خصوصا وان إنشاء مثل هذه المحاكم "المدولة" تعتبر ضمانا حقيقيا لملاحقة وجلب جميع المتهمين والمتورطين في جرائم إرهابية على خلفيات صراعات سياسية سواء من الإرهابيين المحليين أو شركائهم الدوليين وجلبهم أمام العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالبت الرابطة من جميع دول العالم وكذا المنظمات المحلية والدولية خاصة المهتمة بجوانب حقوق الإنسان الدعم والتشجيع لمثل هذه الخطوة التي تنوي الحكومة اليمنية الإقدام عليها والمتضمنة " مدولة" هذه الجريمة الارهابية التي ارتكبت لاغراض سياسية واستهدفت أرواح الابرياء من القادة والسياسيين في اليمن ،ومساعدتها من اجل التسريع في إجراءات إنشاء هذه المحكمة الدولية الخاصة باليمن لما أسلفناه من مبررات.
الأحد 27 سبتمبر 2015, 11:45 pm من طرف خالد الدحان
موضوع: مفاوضات سرية يمنية مع الأمم المتحدة لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بالاعتداء الإرهابي على جامع دار الرئاسة على غرار محكمة الحريري في لبنان